راه و چاه تنظیم بازار خودرو
تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۰۰۳۶۹
به گزارش قدس آنلاین، واردات خودروهای کارکرده که از سال گذشته مطرح شده، تبدیل به‌یکی از چالشی‌ترین بحث‌های رسانه‌ای کشور شده است و حالا که لایحه دوفوریت آن در دولت به‌تصویب رسیده(۳۰ فروردین ماه)، احتمال بالا گرفتن این درگیری‌های لفظی را بیشتر کرده است. لایحه‌ای که وزیر صمت؛ راه‌حل سریع پایان دادن به بازار سوداگری خودرو می‌داند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به‌گفته فاطمی‌امین بازار خودرو دچار آشفتگی‌های ناشی از تقاضای مازاد و تقاضایی بیش از عرضه است، به‌گونه‌ای که افراد برای حفاظت اموال خود از تورم، اقدام به خرید خودرو می‌کنند، بنابراین راه حل سریع این است که ما به واردات اولویت بدهیم.
واردات خودروهای کارکرده، کمر تولید داخل را می‌شکند
طرح واردات خودروهای کارکرده در بدنه کارشناسی و مسئولان موافقان و مخالفان بسیار و سرسختی دارد؛ یکی از این مخالفان سرسخت مصطفی میرسلیم، عضو مجمع تشخیص مصلحت است که نامه اخیر او به محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور حسابی خبرساز شد.
میرسلیم در این نامه گفته بود: در زمان‌هایی که بازار ملتهب می‌شود و کاهش عرضه محصولات داخلی در حوزه صنعت اتفاق می‌افتد، بحث واردات کالاهای دست دوم داغ می‌شود؛ طرحی که با عنوان قیمت پایین کالاهای دست دوم برای مصرف‌کننده، توجیه می‌شود.
وی با ابراز تاسف از مطرح کردن چنین طرح‌هایی، نوشته بود که این طرح‌ها در حالی مطرح می‌شوند که تولیدکنندگان داخلی ظرفیت‌های خوبی در زمینه تولید ایجاد کرده‌اند و واردات کالاهای دست دوم کمر آنها را خواهد شکست.
میرسلیم ضمن اشاره به‌اینکه بحث واردات معمولا در زمان‌هایی که بازار ارز ملتهب است، مطرح می‌شود؛ چالش خدمات پس از فروش، از دست رفتن سرمایه‌های کشور، افزایش قیمت خودروی نو و کارکرده، مشخص نبودن نحوه ارزیابی کیفیت خودروهای کارکرده و تحقیر ملت ایران را از جمله دلایل مخالفت خود برای واردات خودروهای کارکرده برشمرده بود.
اپتیمای ۶ سال کار کرده، در ایران ۳ میلیارد در امارات ۳۰۰ میلیون!
اما در این میان جلال رشیدی کوچی، نماینده مرودشت هم موافق سرسخت واردات این نوع خودروها و منتقد سرسخت عملکرد خودروسازان داخلی است. وی اخیراً در توئیتی در مخالفت با رای مخالف هیات نظارت مجمع تشخیص دررابطه با واردات خودروهای کار کرده نوشته بود؛ «چرا با واردات خودروهای دست دوم مخالفند؟ اپتیمای ۲۰۱۷ در ایران ۳ میلیارد تومان است همین خودرو، همین مدل در امارات ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون! از این مثال‌ها زیاد است. خودروهای خارجی که تا ۲۰۱۷ وارد ایران شدند همگی حداقل ۹ تا ۱۰ برابر خودروهای دست دوم خارجی هم مدل قیمت گذاری می‌شوند».
واردات خودروی کارکرده، افزایش قیمت خودرو در داخل را آرام‌تر می‌کند
بابک صدرایی، کارشناس اقتصادی در حوزه خودرو در رابطه با تاثیر واردات خودروی کارکرده بر نرخ خودرو در بازار آزاد، در گفت‌وگو با خبرنگار قدس؛ این طرح را یک تیغ دولبه دانست و گفت: چنانچه مکانیسم واردات به‌درستی اجرا شود تاثیرگذار است.
وی با بیان اینکه چنانچه برنامه، کاهش قیمت خودرو در بازار است باید قیمت‌های از سقف شکسته شود نه از کف، توضیح می‌دهد: واردات خودروهایی که در بازار حدود ۱۰ میلیارد تومان قیمت دارند سبب می‌شود قیمت‌ها از بالا و از سقف شروع به‌ریزش کنند.
این کارشناس خودرو با بیان اینکه واردات خودروهای نو به سبب تحریم، قیمت تمام شده و ارزبری از واردات خودروی کارکرده مشکل‌تر است، ابراز کرد: اما چنانچه واردات خودروهای کارکرده به‌واسطه رانت و انحصار انجام شود و در این میان هیچ مکانیسم کنترلی وجود نداشته باشد، عده‌ای سوءاستفاده‌گر، خودروهای تصادفی و معیوب را وارد و اتاق آن را تعویض و به‌واسطه انحصاری که دارند آنان را با قیمت‌های گزاف وارد بازار ایران می‌کنند که عملاً شکست قیمت‌ها را به‌دنبال نخواهد داشت.
صدرایی در ادامه توضیح می‌دهد: در سال جاری بین ۴۰ تا ۵۰ درصد با تورم مواجه هستیم، از طرفی وضعیت دلار هم نامشخص است و ممکن است هرلحظه فنر دلار ازجا دربرورد، بنابراین با این شرایط ممکن است واردات این خودروها در کاهش قیمت خودرو در بازار تاثیر آنچنانی نداشته باشد، هرچند ممکن است کمی حباب قیمتی تخلیه شود، چراکه در حال حاضر قیمت خودرو نسبت به نرخ دلار بسیار جلوتر است؛ اما همه اینها در صورتی است که قیمت دلار ۵۰ هزار تومان بماند و تورم هم افزایشی نشود و خودرو هم به‌صورت گسترده وارد شود.
حداقل باید ۴۰ هزار خودروی کارکرده وارد شود
وی ضمن اشاره به‌اینکه باید حداقل حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار خودروی کارکرده وارد شود تا در فاز نخست سقف قیمت در بازار را شکست دهد، بار دیگر تاکید کرد: برای اینکه قیمت‌ها را کنترل کنیم نمی‌توانیم از کف قیمت آغاز کنیم، چراکه بازار همیشه سیگنال خودش را از سقف می‌گیرد، بنابراین باید قیمت خودروهای لوکس شکسته شود، تا از جوّ به‌وجود آمده توسط شکست قیمت از سقف، نرخ خودروهایی با قیمت پایین هم شکسته شود.
این کارشناس خودرو یادآور می‌شود: البته کاهش قیمت زمانی خودش را نشان می‌دهد که تورم در اقتصاد ایران خودش را نشان ندهد و در مقابل دلار هم افزایشی شود؛ اما اگر دلار افزایش قیمت را تجربه کند، شاهد کاهش قیمت خودرو در بازار نخواهیم بود و صرفاً با وارد کردن خودروی کار کرده از سرعت افزایش قیمت‌ها می‌کاهیم و قیمت‌ها با شیب کمتری افزایشی می‌شوند.
صدرایی درخصوص تاثیر افزایش میزان تولید بر قیمت خودرو در بازار آزاد هم ابراز کرد: تولید خودرو یک سمت و توزیع آن سمت دیگر است، چنانچه دولت سیاست‌های دخالتی و محدودیت‌زا وضع کند و خودش را در سِمَت معاونت فروش خودروساز قرار دهد، تولید اتفاق نمی‌افتد، حتی شاید خودروساز به لحاظ سیاسی تولید کند؛ اما عرضه انجام نمی‌شود و چنانچه انجام هم شود این عرضه از درب پشتی کارخانه صورت می‌گیرد.
وی تاکید کرد: دولت به‌جای دخالت، باید بستر را فراهم کند تا تولید کننده خودش تولید و بازار را سیراب کند، آن‌گاه بازار مکانیسم خودش را پیدا می‌کند.
این کارشناس خودرو ابراز کرد: زمانی که قیمت کارخانه و بازار تفاوت فاحش داشته باشد خواسته و ناخواسته سوداگر و دلال در بازار شکل می‌گیرد؛ اما اگر این تفاوت کاهش یابد هم تولیدکننده برای تولید رغبت پیدا می‌کند و هم سوداگر حذف می‌شود.
صدرایی تاکید کرد: هرچه میزان عوامل محدودیت‌زا بیشتر شود و قیمتی وضع کنیم که با آن قیمت به‌هیچ فردی نفروشیم، عملاً به حضور دلال کمک کرده‌ایم.
چه کشورهایی واردات خودروی کارکرده را انجام می‌دهند؟
واردات خودروی کارکرده در بسیاری از کشورها نه‌تنها امری طبیعی است، بلکه جزئی از چرخه تأمین و عرضه خودرو به بازار آنها به شمار می‌رود و به‌صورت کلی ۳۶ کشور جهان فعالیت گسترده‌ای را در بازار خودروهای دست دوم در حوزه بین‌الملل دارند.
کشورهایی نظیر انگلیس، زامبیا، اوگاندا، موزامبیک و کنگو در واقع هیچ محدودیتی در سن، تولید و یا خصوصیات فنی در واردات خودروهای دست دوم قائل نیستند و برخی دیگرهم نظیر عربستان، امارات، ویتنام و قزاقستان نیز تنها محدودیتی که اعمال کرده‌اند این است که فرمان این خودروها باید در سمت چپ آنها قرار داشته باشد و برخی دیگر همچون جامائیکا، قبرس، مالزی، استرالیا، مغولستان و غیره بر مسئله توجه به میزان آلایندگی خودرو و سن آن تاکید دارند، البته در این میان هستند کشورهایی نظیر آفریقای جنوبی، شیلی، هند، میانمار و تایلند که اجازه واردات خودروی دست دوم را نمی‌دهند.
خبرنگار: فرزانه زراعتی
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: بازار خودرو لایحه واردات خودرو واردات خودروهای کارکرده واردات خودروی کارکرده قیمت خودرو در بازار خودروهای دست دوم افزایش قیمت کاهش قیمت قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۰۰۳۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سالانه بیش از ۵ میلیون تن سیب زمینی در کشور تولید می‌شود
رحیم نیازی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: با توجه به مازاد تولید سیب زمینی، بخشی از محصول مورد نیاز در انبار‌ها دپو شده است که اتخاذ سیاست نادرست عوارض ۶۰ درصدی صادرات سیب زمینی می‌تواند آسیب جدی به تولید این محصول وارد کند.
او قیمت تمام شده هرکیلو سیب زمینی را ۱۲ تا ۱۳ هزارتومان اعلام کرد و افزود: هم اکنون هرکیلو سیب زمینی با نرخ ۷ تا ۹ هزارتومان از کشاورزان خریداری می‌شود، درحالیکه هزینه‌های بالای بذر، کارگری، آب و برق، حمل و نقل، دنباله بند‌های کشاورزی و تعمیرات ماشین آلات هیچ تناسبی با درآمد سیب زمینی کاران ندارد.
نیازی ادامه داد: با توجه به بحران منابع آبی و کمبود نقدینگی انتظار می‌رود که حمایت‌های لازم از بخش تولید صورت بگیرد چراکه دریافت عوارض ۶۰ درصدی صادرات راهکار تنظیم بازار نیست و برای استمرار صادرات و پایداری تولید هرچه سریع‌تر باید این عوارض حذف شود.
عضو هیئت مدیره انجمن سیب زمینی با بیان اینکه مشکلی در تولید سیب زمینی نداریم، افزود: بنابر آمار سالانه بیش از ۵ میلیون تن سیب زمینی در کشور تولید می‌شود که با احتساب سرانه مصرف، این رقم مازاد بر نیاز کشور است که باید در راستای تعادل بازار، تولید مازاد به بازار‌های هدف صادر شود.
او با بیان اینکه صادرات سیب زمینی راهکار تنظیم بازار داخل است، گفت: بنابر آمار طی ۵ سال اخیر به طور متوسط سالانه ۵۰۰ هزارتن سیب زمینی به بازار‌های هدف صادر می‌شود و در شرایط کنونی باید عوارض صادرات حذف شود تا مازاد تولید صادر شود، در غیراین صورت دلالان و کارخانه‌ها با سوء استفاده از شرایط بازار، قیمت‌ها را کاهش می‌دهند که این امر به زیان بخش تولید تمام می‌شود.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است